حسن روحانی مثل دو دوره قبلی از تهران و رییسی نیز همانند دو دوره قبلی از خراسان جنوبی نامزد نمایندگی مجلس خبرگان رهبری میشود. این یعنی رییس دولت این بار هم ترجیح داده تا در حوزه سخت تهران با ۱۶ کرسی رقابت نکند و به خراسان جنوبی با یک کرسی برود. تا اینجا تصمیم رییسی بخشی از گمانهزنیها و سنت روسای جمهوری پیشین که همگی از حوزه انتخابیه تهران نامزد خبرگان شده بودند را برهم میزند. از سوی دیگر اما روحانی مطابق با گمانهزنیها سرانجام با بیانیهای خطاب به مردم وارد انتخابات شد. انتخاباتی که او آن را «سرنوشتساز» خوانده و نوشته که برای «بنبست شکنی» واردش شده است. تا اینجا ۵۶ نفر برای انتخابات خبرگان تهران ثبتنام کردند. رییسی اما در دوره قبل با یک نفر برای انتخابات خبرگان در خراسان جنوبی رقابت کرد و احتمالا همین شرایط در انتخابات پیشرو برای او تکرار خواهد شد. از اینجا به بعد همه چیز از جمله تایید صلاحیت روحانی و ۵۶ نامزد انتخابات خبرگان تهران منوط به تایید صلاحیت از سوی شورای نگهبان است. جایی که در دوره قبل حسن خمینی نوه بنیانگذار جمهوری اسلامی را رد صلاحیت شده است.
حسن روحانی رییسجمهور پیشین در بیانیه خود نوشته که از «همه مجریان و ناظران محترم انتظار دارم که به دور از حبّ و بغضهای جناحی و با بیطرفی کامل نسبت به انجام وظایف قانونی خود اقدام نمایند.» او حتی با جملهای کنایهآمیز تاکید کرده که «عبرت از تجربیات تلخ قبلی در جفا به برخی شخصیتها باید چراغ راه این دوره از انتخابات باشد.» اشاره روحانی میتواند به رد صلاحیت اسحاق جهانگیری معاون اول روحانی و علی لاریجانی در سیزدهمین انتخابات ریاستجمهوری باشد. لاریجانی ۱۲ سال پیاپی ریاست مجلس را بر عهده داشت و جهانگیری نیز از ۹۲ تا ۱۴۰۰ معاون اول رییسجمهور بود. این رد صلاحیتها واکنشهای گستردهای را برانگیخت و به زعم بسیاری نشان از آغاز فصل جدیدی از رویکرد بخشی از حاکمیت نسبت به انتخابات داشت. البته لاریجانی و جهانگیری نخستین چهرههایی نبودند که رد صلاحیتشان اساس ترغیب به مشارکت مردم را زیر سوال میبرد. چراکه قبل از سیزدهمین انتخابات ریاستجمهوری در سال ۱۴۰۰، اکبر هاشمی رفسنجانی، رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام در انتخابات ریاستجمهوری ۱۳۹۲ رد صلاحیت شده بود.
به نظر میرسد که رویکرد حاکمیت درباره انتخابات همچنان ادامه روند قبلی است. تاکنون هیاتهای اجرایی وزارت کشور چند چهره منتقد مجلس یازدهم را رد صلاحیت کردند تا نشان دهند حتی مجلس انقلابی هم نیاز به خالصسازی بیشتری دارد. از جمله این چهره مسعود پزشکیان، احمد علیرضابیگی نمایندگان تبریز و جلیل رحیمی جهانآبادی نماینده تربتجام هستند. البته این تازه شروع فرآیند رسیدگی به صلاحیت نامزدهاست اما تا همینجا علی ربیعی وزیر اسبق کار و رفاه اجتماعی در واکنشی صریح به این اتفاق نوشته: «ای کاش رک و راست گفته شود دیگران نیایند و بندی گذاشته شود که «ما نمیخواهیم دیگران باشند». ولی این چنین از التزام به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، ابزار ساخته نشود!» اما باید پرسید که آیا این روند شامل نامزدهای خبرگان رهبری و رییسجمهور پیشین نیز خواهد شد یا نه؟
دورههای قبلی مجلس خبرگان نیز انتخاباتهای چندان رقابتی نداشته است. به طور مثال در انتخابات سال ۱۳۹۴ از ۸۰۱ نامزد انتخابات فقط ۱۶۱ نفر برای ۸۸ کرسی تایید صلاحیت شدند. این ردصلاحیتها تاجایی پیش رفت که در استانهای آذربایجان غربی (٣ کرسی)، اردبیل (٢ کرسی)، بوشهر (١ کرسی)، خراسان شمالی (١ کرسی)، سمنان (١ کرسی) و هرمزگان (١ کرسی) شمار نامزدهای تاییدصلاحیت شده برابر با شمار کرسیهای استانها بود. یعنی در ۹ کرسی مجلس خبرگان هیچ رقابتی پس از تایید صلاحیتها وجود نداشت و فقط در صورتی که انصراف نامزدها یا ابطال انتخابات آنها را از رسیدن به خبرگان محروم میکرد. در استانهای دیگر نیز وضع تفاوت محسوسی نداشت و بر اساس آمارها تقریبا در سه چهارم استانهای کشور تعداد نامزدهای تایید صلاحیت شده دو برابر یا کمتر از دو برابر تعداد کرسیهای این استانها بود. در چنین شرایطی نامزدهای انتخابات مجلس خبرگان در اغلب استانها بخت پیروزی ۵۰ درصد یا بالاتر را داشتند.
در دوره قبل اکبر هاشمی رفسنجانی با دو میلیون و ۳۰۰ هزار رای نفر اول خبرگان تهران و احمد جنتی رییس فعلی این مجلس نفر آخر راهیافتگان به مجلس خبرگان بودند. حسن روحانی رییس جمهور پیشین نیز در انتخابات سال ۹۴، ۲ میلیون ۲۳۸ هزار رای داشت اما رییسی در خراسان جنوبی با ۳۲۵ هزار رای به مجلس خبرگان رسید.
ششمین دوره مجلس خبرگان از منظر بسیاری تعیینکننده و سرنوشتساز است. موضوعی که روحانی نیز در بیانیه خود بر آن تاکید کرده است. این انتخابات در کنار انتخابات مجلس شورای اسلامی ۱۱ اسفند امسال برگزار میشود. در شرایطی که از یک سو ابهامهای بسیاری درباره اقبال مردم به صندوق رای وجود دارد و در سوی دیگر ردصلاحیتهای گسترده میتواند تمایل آشکار بخشی از حاکمیت به مشارکت پایین آحاد جامعه در انتخابات تلقی شود.
ویدیو:
سرنوشت دختر علوم تحقیقات
در دارالخلافه با بهزاد یعقوبی
مرز حریم خصوصی و عرصه عمومی کجاست؟